|
وبلاگ رسمی علی ترکاشوند 
| |||||||||||||||||||||||
|
لینک دوستان
|
عنوان موضوع اصلي: فقه و حقوق عنوان موضوع فرعي اول: توضيح المسائل عنوان موضوع فرعي دوم: آيت الله سيستانى زبان: فارسي نام خانوادگي نويسنده: نامشخص عنوان مقاله: مسايل مستحدثه چكيده مقاله: متن مقاله: سپرده گذارى ـ قرض گرفتن . اعتبارات . نگهدارى كالا. فروش كالاهاى متروكه . كفالت بانكى . فروش سهام . فروش اوراق قرضه . حواله هاى داخلى و خارجى . جوايز بانك . و صول سفته . خريد و فروش ارز. اضافه برداشت . تنزيل برات . اشتغال در بانك . قرارداد بيمه . سرقفلى . احكام تشريح احكام پيوند. تلقيح مصنوعى . احكام كنترل جمعيت . حكم خيابانهايى كه دولت احداث مى كند. مسائلى درباره نماز و روزه . بليط هاى بخت آزمايى . (1) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن بانكها ,سه نوع هستند :. 1 ـ خصوصى : كه سرمايه اش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مى شود. 2 ـ دولتى : كه سرمايه اش از اموال دولتى است . 3 ـمشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى , تشكيل مى شود. مـسـالـه 1363 ـقرض كردن از بانكهاى خصوصى , با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده , ربا وحـرام اسـت و اگـر شـخـصـى بـه اين شكل قرض كند , اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان و فاى به شرط حرام است . مساله1364 ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى , به شرط پرداخت سود , جايز نيست , زيراربا است و در آن تـفـاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قـرض كـنـد , قـرض و شرط آن , هر دو باطل است , زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده در آورد. بـراى رهـايـى از اين اشكال , قرض گيرنده مى تواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگيرد, البته احوط آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد وپس از رجوع به حاكم براى اصـلاح آن , در آن تـصرف كند در اين حال دانستن اينكه بعدها , بانك اصل مبلغ و سود آن را قهرا دريـافت مى كند اشكالى و ارد نمى كند , و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد , پرداخت آن جايز است , زيرا كه نمى تواند از باز پرداخت آن خوددارى كند. مساله 1365 ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط نكردن سـود , جايز است بدين معنا كه قرض دادن را متوقف برملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند نه آنـكه خود شخص , در درون خود بناى مطالبه سود ـ در صورتى كه بانك آن را نپرداخت ـ نداشته بـاشـد, زيـرا كـه بـناى برمطالبه چيزى با شرط نكردن قابل جمع است همچنان كه بناى مطالبه نكردن با شرطكردن قابل جمع است وشخص مى تواند چيزى را شرط نكند و خواستار آن گردد و ياشرط كند اما آن را مطالبه نكند. مـسـالـه 1366 ـ سـپـرده گـذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دريـافـت سـود , جـايز نيست , و اگر كسى چنين كند , اصل سپرده گذارى صحيح وشرط باطل اسـت , و اگـر بـانك سود را پرداخت كرد , او مالك نمى شود , ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بـانـك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال (سود) راضى هستند , تصرف او اشكال ندارد , و غالبا چنين است . مساله 1367 ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود , جايز نيست , و آن سود ربا است . مـسـاله 1368 ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى رادارد و اموال مـوجـود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست . مـسـاله 1369 ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى وقرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گـفـته شد , مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است , ليكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سـود در بـانـكـهايى كه سرمايه شان متعلق به كافرانى است كه اموالشان محترم نيست ـ چه اين بـانـكها خصوصى باشند وچه دولتى يا مشترك ـ جايز است , زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است , اما قـرض گـرفتن از آنها , به شرط پرداخت سود , حرام است و مى توان براى رهايى از آن , مال را به عـنـوان غـنـيـمت , نه به عنوان قرض , از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد , هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهندگرفت . (2) اعتبارات اعتبار دو گونه است : نظرات شما عزیزان: برچسب‌ها: |
امکانات وب
| |||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
خبرنامه وبلاگ:
